رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یکی از ویژگی‌های برتر قانون اساسی را واسطه‌العقد بودن این قانون و انسجام و به‌هم پیوستگی آحاد همه مردم که در قانون آمده، عنوان کرد.
بهمن کشاورز ، اظهار کرد: یکی از ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که با فاصله بسیار کمی از پیروزی انقلاب با مراجعه به آرای عمومی تصویب شد و بر خلاف بسیاری از انقلاب ها، کشور ما دورانی را که فاقد قانون باشد، طی نکرد. حتی در مورد قوانین عادی نیز پیش از آنکه مجلس شورای اسلامی تشکیل شود، شورای انقلاب قانونگذاری می کرد و این قوانین طبق ضابطه قانون مدنی در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر می‌شد و به اجرا در می آمد.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران از ابتدا منضبط و منظم بود و این موضوع که آیا این نظم و انضباط در حیطه عمل وجود داشته یا نداشته، موضوعی است که مربوط به شناخت، اعتقاد، سلیقه، میزان تقوا و تعهد مجریان بوده است.
کشاورز با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی های قانون اساسی مبتنی بودن مفاد آن بر آیات و روایات است که در آغاز این قانون، این روایات برشمرده شده است، اظهار کرد: ویژگی دیگر این قانون این است که قانون گذاران قانون اساسی افرادی بودند که بسیاری از مشکلات و مظالم ناشی از استبداد و دیکتاتوری را شخصا لمس و درک کرده بودند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: به عنوان مثال طبق اصل هشتم قانون اساسی مردم مکلف و محق شناخته شده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر را در مورد دولت اعمال کنند، حال آنکه به طور تاریخی همیشه این حق حکومت ها و دولت های حاضر در ایران بوده است.
کشاورز تصریح کرد: در قسمت اخیر اصل 9 قانون اساسی آمده است که « ... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را ، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» همچنین در فصل سوم قانون اساسی در اصول 19 و 20 این قانون تساوی حقوق همه مردم اعم از زن و مرد، در اصل 21 حقوق بانوان، اصل 22 مصونیت جان، مال، حیثیت، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 24 آزادی بیان، اصل 25 منع سانسور و تجسس، اصل 26 آزادی احزاب، اصل 27 آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها، اصل 28 آزادی مشاغل، اصل 29 برخورداری همگان از تامین اجتماعی، اصل 30 برخورداری مردم از آموزش رایگان و در اصل 31 برخورداری همگان از مسکن مقرر شده است.
وی ادامه داد: در اصول 32 تا 39 قانون اساسی نیز همه مواردی که برای حفظ حقوق کسانی که در معرض تعقیب قضایی قرار می گیرند، پیش بینی شده است. همچنین در اصل 40 این قانون قاعده لاضرر به طور وسیع آمده و در اصول 41 و 42 مساله تابعیت حتی در مورد افراد غیر ایرانی که تابعیت ایران را می پذیرند به عنوان حق مسلمی که سلب آن اصولا ممکن نیست، شناخته شده است. این موارد عمدتا موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دیده می شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اینکه یکی از تحولات انقلاب اسلامی ایران در روز 22 بهمن ماه به وقوع پیوست، گفت: این تحولات در روز 22 بهمن به گونه ای بود که همه قشرها، گروه ها و نظریات را به دور هم جمع کرده بود. به نظرم هر متنی که به عنوان قانون اساسی عرضه می شد بی تردید با همان اکثریت تاریخی به تصویب می رسید؛ البته برخی از قسمت‌های آرمانی این قانون در طی زمان امکان اجرا نیافته است.
کشاورز معتقد است: دیدگاه‌ها و تفسیرهای مختلف باعث شد که متنی در آغاز با اکثریت نزدیک به اتفاق تصویب شود، در عین حال اگر اینک آن اتفاق نظر وجود نداشته باشد، امری طبیعی است؛ بنابراین بهتر است دیدگاه ها و تفسیرهای گوناگون را به هم نزدیک کرده - اگر به وحدت نظر نمی رسیم - لااقل تعارض ها را رفع کنیم زیرا به گمانم قانون اساسی چنین ظرفیتی را دارد.
وی در پایان گفت: یکی از ویژگی های برجسته قانون اساسی واسطه‌العقد بودن این قانون و انسجام و به هم پیوستگی همه آحاد مردم است که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.
